مهریه مالی است که به مناسبت نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن میشود.انعقاد نکاح به تراضی صورت می پذیرد ولی همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند در وضع ویژه ای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار و نتایج آن را پذیرا شوند.الزام به دادن مهریه یکی از آثار آن وضع است,الزامی قانونی است که به عهده ی مرد قرار میگیرد و فقط همسران میتوانند هنگام بستن عقد یا پس از آن,مقدار مهریه را به تراضی معین سازند.(مواد 1080 و 1087 قانون مدنی)
طبق تبصره ماده ی 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.
مراجع قضاییی که زوجه برای مطالبه ی مهریه خود می تواند به آنجا مراجعه کند:
اولین مرجعی که زوجه می تواند در آنجا مهریه خود را درخواست کند دادگاه خانواده است.زوجه میتواند با دادن یک دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده,مهریه خود بعلاوه ی هزینه ی ابطال تمبر و حق الوکاله ی وکیل خود را مطابه کند و هم چنین توقیف اموال همسرش را از دادگاه تقاضا کند.
مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه ی مهریه اجرای ثبت اسناد رسمی است.در این حالت زن میتواند از طریق دایره ی اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه کند که البته میزان نیم عشر دولتی باید هزینه ی اجرا بپردازد که بعد این هزینه از شوهر گرفته میشود.
مقدار و نوع مهریه باید چگونه باشد؟
در اسلام برای مهریه مقداری تعیین نشده و این مبحث به توافق طرفین واگذار شده است.
در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و بطور کلی هرچیزی که مالیت داشته باشد می تواند به عنوان مهریه قرار بگیرد:مثلا عین معین,وجه رایج,سکه طلا و … یا حتی تعلیم قرآن یا آموزش مهارتی خاص.
با توجه به ماده ی 1078 قانون مدنی هرچیزی که مالیت و قابلیت تملک داشته باشد میتواند به عنوان مهریه قرار گیرد و با توجه به وضع قوانین حمایت خانواده و نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به نفع زوجه است که بجای تعیین سکه به عنوان مهریه,عین معینی مثل فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.
چنانچه مهریه وجه رایج کشور باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود محاسبه و پرداخت خواهد شد.
و همانطور که در ماده ی 1084 قانون مدنی آمده است که:هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم,معیوب و تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.ضمان شوهر بدین ترتیب است که هرگاه عین مهر تلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم دارد.در ماده ی 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز آمده است که:در صورتی که مهریه عین معینی مانند یک دستگاه خودرو یا ملکی مشخص باشد زوجه میتواند تسلیم همان مال را عینا از دادگاه بخواهد.در این صورت دادگاه موظف است حکم به رد همان مال به نفع زوجه بدهد و در غیر اینصورت حسب مورد حکم به رد آن مال,مثل یا قیمتش صادر نماید.
نحوه ی مطالبه ی مهریه طبق قوانین جدید:
هدف از وضع قوانین جدید بهبود اوضاع نسبت به قبل است در صورتی که ضرورتی در جامعه احساس شود.در گذشته دادگستری با حجم بسیار بالایی از پرونده ای مالی روبرو بود و زندان ها مملو از محکومان مالی بود به همین ذلیل قانونگذار و قوه ی قضاییه هم نوا با جوامع بین المللی سیاست های حبس زدایی را در پیش گرفته و قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید.مطابق این قانون در بحث مطالبه ی مهریه تکالیف و حقوقی برای زوجین بار شد که یکی از تکالیف زوجه اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار مطابق ماده ی 7 بر عهده ی زوجه است زیرا در دعوای مطالبه ی مهریه اصل بر اعسار زوج قرار گرفته است.البته حتی در فرض اثبات ملائت زوج توسط زوجه اعمال حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه فقط تا میزان 110 سکه ی بهار آزادی و مطابق ماده ی 22 قانون حمایت خانواده می باشد.
قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب رسید حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه ی میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.
این بدین معناست که دادگاه فرض را بر این قرار داده است که زوج توانایی پرداخت را دارد و اگر این تعداد چه به صورت نقد و چه تقسیط پرداخت نشود حکم حبس صادر میشود.
در مهریه های تا 110 سکه طلا احتیاجی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست,در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم توانایی اش در پرداخت مهریه را ثابت کند.
پس اینکه در میان عامه ی مردم گفته میشود که مهریه های بیشتر از 110 عدد را نمی توان دریافت کرد اشتباه است و در واقع در مهریه های بالاتر از 110 سکه زوجه باید به دادگاه ثابت کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.
در این مقاله که متعلق به موسسه حقوقی دادپیشگان تحت نظارت دکتر علی باغانی میباشد کوشش شده است تا اطلاعاتی درباره ی نحوه ی مطالبه ی مهریه طبق قوانین جدید در اختیار خوانندگان قرار گیرد.ضمن اینکه موسسه حقوقی دادپیشگان آماده ی ارائه ی هرگونه مشاوره در این رابطه میباشد.
نگارنده:زهره سلطانی