تعریف جرم تخریب
تخریب در لغت به معنای ویران کردن و از بین بردن که غالبا ترس و وحشت عمومی را همراه دارد می باشد و در اصطلاح به معنای وارد ساختن صدمه ی عمدی به اموال دیگران است.قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تعریفی از جرم تخریب ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق جرم تخریب از جمله آتش زدن و اتلاف اموال،تخریب اموال تاریخی و فرهنگی و … پرداخته است.
موضوع جرم تخریب
هر مالی که متعلق به اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می باشد می تواند موضوع جرم تخریب قرار بگیرد که به سه دسته ی اموال،اشیا و اسناد تقسیم بندی می شود.در شرع مقدس اسلام و در نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مالکیت اشخاص بسیار مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ کسی حق ندارد سبب تخریب اموال دیگران یا تعرض به مالکیت اشخاص بشود.(اصل 46 و 47 قانون اساسی)
ارکان جرم تخریب
رکن مادی:جرم تخریب تنها با وقوع فعل از سوی مرتکب محقق می شود و با ترک فعل ممکن نیست.این بدین معناست که حتما باید با انجام عملی صدمه و خسارتی به اموال غیر وارد شود.بنابراین ترک فعل حتی اگر موجب ضرر و زیان به اموال شخصی بشود جرم تخریب به حساب نمی آید.
رکن روانی:جرم تخریب از جمله جرائم عمدی می باشد ولی طبق قانون صرف ایراد ضرر از ناحیه ی مرتکب برای تحقق جرم کفایت می کند بنابراین تخریب حتی اگر غیر عمدی واقع شود و مرتکب خواهان نتیجه ی حاصله نبوده باشد جرم محسوب می گردد.
مجازات تخریب اموال خصوصی
بر اساس اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد و حیثیت،جان،مال،حقوق و مسکن اشخاص تحت حمایت اصل 22 قانون اساسی قرار دارد.به همین دلیل قانونگذار در قوانین جزایی به مبارزه با تخریب اموال اشخاص پرداخته است.
به همین منظور در ماده ی 676 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آمده است که هرکس اشیاء متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود همانطور که طبق ماده ی 677 همین قانون هرکس عمدا اشیاء متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو،کلا یا بعضا تلف کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود.علاوه بر مجازات های فوق الذکر،مرتکب تخریب مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهد بود.
تخریب اموال عمومی و دولتی
تخریب اموال عمومی به معنای آسیب و صدمه رساندن به بناهای تاریخی،اماکن مذهبی،سینماها،پارک ها،متعلقات اتوبوس ها و مترو،تلفن های عمومی،مجسمه های نصب شده در سطح شهر و مواردی از این قبیل می باشد.تخریب اموال عمومی یا اموال متعلق به دولت مجازات سنگین تری دارد،خصوصا اگر با آتش زدن و تحریق همراه باشد به دلیل رعب و وحشتی که در جامعه ایجاد می کند مجازات شدیدتری نسبت به تخریب ساده ی اموال دارد.
مجازات تخریب اموال عمومی
طبق ماده ی 675 قانون مجازات اسلامی هرکس عمدا ساختمان،هواپیما،کشتی،کارخانه،جنگل و مزارع را به آتش بکشد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
و اگر کسی به اموال عمومی که مورد استفاده ی مردم قرار دارد صدمه وارد سازد اعم از اینکه به خراب کردن،آتش زدن،از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری بپردازد،به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم می شود.
مبادرت به جرائم فوق الذکر(شروع به جرم تخریب)هم مجازات یک تا سه سال حبس خواهد داشت.
نکته ی لازم به ذکر این است که مرتکب تخریب علاوه بر تحمل مجازات حبس باید خسارات وارده را جبران کند بدین ترتیب بعد از صدور کیفر خواست از سوی دادسرا،پرونده به دادگاه کیفری 2 فرستاده می شود و این دادگاه وظیفه دارد علاوه بر رسیدگی به جرم تخریب،در صورت درخواست شاکی به جبران خسارت وارده هم رسیدگی کند.جهت تنظیم دادخواست مطالبه ی خسارت،موسسه ی حقوقی دادپیشگان آماده ی یاری رساندن شماست.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تخریب اموال عمومی،دادسرا و بعد دادگاه عمومی محل وقوع جرم است.هم چنین شاکی پرونده ی تخریب اموال عمومی،دادستان به عنوان مدعی العموم است.
نحوه ی طرح شکایت تخریب
در مرحله ی اول بایستی شکواییه ای مبنی بر شکایت از جرم تخریب توسط شاکی علیه مرتکب تنظیم گردد و تقدیم دادسرا شود،سپس دادسرا پس از انجام تحقیقات مورد نیاز،پرونده را جهت ادامه ی رسیدگی به دادگاه کیفری 2 می فرستد.وکلای مجرب موسسه ی حقوقی دادپیشگان آماده ی قبول وکالت شما در زمینه ی شکایت از جرم تخریب می باشند.
قوانین مربوط به جرم تخریب
جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی:
الف)تخریب و تحریق اموال و اسناد اشخاص:مواد 675،677،680،681،683،684،685،686
ب)تخریب و تحریق اموال و اسناد دولتی:مواد 682 و مواد 543 تا 546
ج)تخریب اموال تاریخی و فرهنگی:مواد 588،560،564
د)تخریب وسائل،تاسیسات و اموال عمومی:مواد 687 و 688
جرم تخریب در سایر قوانین:
الف)قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح (فصل نهم)
ب)قانون مجازات اخلال گران در تاسیسات آب،برق،گاز و مخابرات کشور
ج)قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی
د)قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت
ه)قانون کیفر بزه های راه آهن
ی)قانون اراضی و مستحدثات ساحلی
این مقاله تحت نظارت دکتر علی باغانی وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده است.جهت اخذ مشاوره حقوقی و کیفری میتوانید به موسسه حقوقی دادپیشگان مراجعه فرمایید و از تجارت وکلای موسسه بهره مند گردید.